تأجيل النظر في قضية الدقيق المدعم بالحاجب وأسماء وازنة قد يطالها التحقيق

وجاء التأجيل بطلب من دفاع عبد الفتاح الرميشي، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين والناشط الاتحادي مطالبا بإحضار عدد من المسؤولين بمدينة الحاجب كشهود في القضية.

ويتكون دفاع الرميشي من 32 عضوا جلهم متطوعون من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العهد الديمقراطي والعدالة والتنمية والحركة الشعبية، على اعتبار أن قضية الرميشي ما كان لها أن تأخذ هذه الأبعاد لو أنها عرفت مسارا قانونيا نزيها.

وتعود أحداث القضية إلى يمو 22 يونيو 2013 حينما أبلغ الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بوجود تلاعب في شاحنة محملة ب 90 كيسا من الدقيق المدعم متوجهة من مدينة عين تاوجطات نحو وجهة أخرى، ليتم بط الشاحنة وتوقيف 4 أشخاص في التلاعب في الوساطة والنقل والتوزيع ، غير أن الابطة القضائية اعتقلت المبلغ عن الحادث بتهمة عدم التبليغ في الوقت المناسب، ليتم الحكم عليه ابتدائيا بشهرين نافذين وغرامة قدرها 20 ألف درهم.

وينتظر أن تعرف القضية تطورات أخرى بحكم تشعب الملف ووجود أطراف متداخلة في قضايا الدقيق المدعم.